تنعي المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة الزميلة / فخرية أ**اخ عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان إثر حادث أليم أدى لوفاتهافي حادث سيارة.
للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

تنعى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن ممثلة في لجنة المرأة والأسرة والطفل وفاة المغفور له بإذن الله السيد عبد الوهاب القطاونة والد / الأستاذة مي عبد الوهاب القطاونة- عضو المنظمة ، للفقيد الرحمة وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان
هاتف الأستاذة مي هو :0777693399

تم تعيين السيد محمد محمود الرقاد ـ عضو الهيئة الإدارية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن لمنصب خبير في جامعة الدول العربية ـ قسم حقوق الإنسان .
وقد اعتمد معالي السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية كتاب تعيينه.
وبهذا تكون المنظمة العربية لحقوق الإنسان تفرز احد أبنائها لمنصب كبير كما عودتنا على ذلك بتقديم الكثير من الأعضاء السابقين لمناصب كبيرة..
نأمل أن يزداد هذا العدد فهو فخر للمنظمة.

بيان من
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن رحلة وفد النقابات المهنية إلى غزة لتقديم واجب الدعم والمساندة وإيصال المواد الغذائية والدوائية لشعب غزة الصامد المحاصر من قوات الاحتلال الصهيوني وبعض الأنظمة العربية .
ولم يفاجأ الرأي العام العربي والدولي بالموقف المصري الرسمي بمنع وفد النقابات الأردني من المرور من رفح وإصراره على أن يذهب الوفد من معبر العوجة الخاضع للاحتلال الصهيوني...
وكأن النظام المصري الذي يطبع مع العدو الصهيوني لا يكتفي بتطبيعه المعادي للشعب المصري وشعوب الأمة العربية بل يريد أن يجبر المقاومين للتطبيع على التخلي عن مواقفهم والسير في قافلة التطبيع المستنكر ...

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن وهي تستنكر هذا الموقف الرسمي المصري وتعتبره انصياعا للنفوذ الصهيوني الأمريكي في المنطقة ، لتطالب الحكومة المصرية بالعودة عن هذا الموقف والسماح للقافلة الأردنية بالوصول إلى غزة لإيصال الدواء والغذاء للشعب العربي الفلسطيني المحاصر هناك وهذا أضعف الإيمان..
وما دامت الأنظمة العربية قد تخلت عن المقاومة المسلحة والسلمية فهل تتخلى أيضا عن إيصال الغذاء والدواء للشعب المقاوم في غزة وتتركه للمرض والجوع...؟
نريد جوابا على هذا السؤال.
                                                           المنظمة العربية لحقوق الإنسان
                                                                        في الأردن 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن تناشد كل من يرغب المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية في الأردن أن يتصل فورا في مكتب المنظمة على هاتف 4654262 في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ هذا النشر ، ومن ليس لديه خبرة في عملية المراقبة سنقوم بتدريبه على ذلك.
ومن يرغب في ذلك سواء كان عضوا في المنظمة أو يرغب في التطوع لهذا العمل أن يسارع في الاتصال بنا أثناء الدوام الرسمي للمنظمة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة لتسجيل بياناته لدى المنظمة.
الإدارة

بيان من
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن


تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن موضوع القانون المعدل رقم 21 لسنة 2010 لقانون استقلال القضاء والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية الذي صدر معه هما مخالفان للدستور ولاستقلال القضاء حيث ورد فيهما نصوص تسلب القضاة الكثير من الحصانات وتعرضهم لإجراءات من قبل وزير العدل ورئيس المجلس القضائي تمس حصانتهم واستقلالهم مما يستدعي إجراء دراسة معمقة لهذا القانون لبيان المخالفات الدستورية والواقعية والقانونية التي وردت فيه .

علما أن عددا يقارب مائة وعشرين قاضيا قد تقدموا بمذكرة خطية احتجاجا على هذا القانون والنظام وطالبوا بإعادة النظر بأحكامهما لأنهما لا يتفقان مع حقوق القضاة ومكانتهم.

كما تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن القرار الصادر بإحالة أربعة من كبار القضاة ورؤساء هيئات في محكمة التمييز على التقاعد رغم أنهم قادرون على العمل والعطاء لسنين كثيرة قادمة ورغم أنهم لم يطلبوا التقاعد...

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن وهي ترى في استقلال القضاء ضمانة أساسية لسيادة العدل والقانون في هذا البلد ، كما ترى أن إحالة القضاة على التقاعد هو أمر يجب أن يتم من القضاة أنفسهم ، لترى أن هذا القرار لا يتفق مع استقلال القضاء وضرورة إبعاده عن أي تدخل في شؤونه .

ولذلك فهي تطالب بإعادة النظر في هذا القرار وإعادة القضاة إلى مراكزهم  وخاصة إذا علمنا أن محكمة التمييز تعاني من نقص في عدد القضاة قبل إحالتهم على التقاعد ، وصار النقص بعد الإحالة أكبر مما يتوجب إعادة النظر وخاصة مع تراكم القضايا وعدم الفصل فيها منذ مدد طويلة .

                                                           المنظمة العربية لحقوق الإنسان
                                                                        في الأردن 

التقرير الإداري
عن نشاط المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن
وحالة العضوية فيها لنفس العام

السادة الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة المحترمين :

ترحب الهيئة الإدارية بالزملاء الحضور لاجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن مقترحين على الزملاء بنود جدول أعمال ، والموزع عليكم وقبل الخوض بنشاطات اللجان المشكلة من قبل الهيئة الإدارية نجمل لكم ما يلي :
    عقدت الهيئة الإدارية (22 ) اثنان وعشرون اجتماعا وقد تابعت الهيئة الإدارية من خلال هذه الاجتماعات كافة أمور وشؤون المنظمة الإدارية والمالية والعضوية وأعمال اللجان وما يستجد من أمور.
    تقرر قبول   (175 )    عضوا جديدا خلال العام 2009 حيث عملت المنظمة بتوصيات الهيئة العامة بتوسيع قاعدة العضوية بالمنظمة مشيرين هنا وكالعادة بإحجام أعداد كبيرة من أعضاء الهيئة العامة بعدم المبادرة بتسديد الاشتراكات رغم أن المنظمة تبذل قصارى جهدها بالاتصال بالزملاء بتسديد ما يترتب عليهم من اشتراكات لأن رسوم الاشتراكات تشكل رافدا أساسيا ومهماً لموارد المنظمة وميزانيتها ولا يخفى عليكم بأن النشاطات التي تقوم بها المنظمة تحتاج إلى ميزانية وأيضا الرواتب والمصاريف الإدارية راجين من كافة الزملاء المبادرة بتسديد التزاماتهم المالية .
    عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ 20/3/2009 وقد تم في هذا الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والإداري وحالة العضوية وتم انتخاب مدقق حسابات للمنظمة كما تم انتخاب هيئة إدارية جديدة حازت على ثقة أعضاء الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري.
    إن الهيئة الإدارية في هذا العام استمرت بالعمل بالشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني والتي أصبحت تضم اثنان وعشرون منظمة ومركز معني بحقوق الإنسان وما زالت المنظمة تحظى برئاسة هذه الشبكة كمنسقة لها وتم المشاركة في جميع نشاطات الشبكة ومنها دورات وندوات وأن الشبكة تجتمع بشكل دوري وأن خططها المستقبلية طموحة وكبيرة وهي تبحث الآن عن تمويل لنشاطاتها كما وستعمل الشبكة على المشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية وستعمل على تدريب مراقبين وإن نشاطات الشبكة موجودة على مواقعها التالية :
www.jccso.net
www.jfhr.org 
    لقد تم عقد عدة مؤتمرات صحفية حول حالة حقوق الإنسان وبعض الأمور التي تهم المجتمع وسوف ترد هذه التفاصيل لاحقا بنشاطات اللجان .
    كما وشاركت المنظمة بعدة مؤتمرات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية تجاوز الستة عشر نشاطا، ومن أهمها حضور المؤتمر الباسيفيكي للمراكز الوطنية لحقوق الإنسان والذي عقد في الأردن.
    شاركت المنظمة في اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية أكثر من ثلاث مرات في عام 2009.وأن المنظمة مواظبة على حضور هذه الاجتماعات وذلك لتوضيح وجهة نظرها عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي وتطوير التشريعات، منوهين بأن تكاليف الحضور والتنقل والمشاركة على حساب عضو الهيئة الإدارية المشارك ولا تتحمل المنظمة أية نفقات.
     كما أصدرت المنظمة عدة بيانات تتعلق بما يجري على الساحة الأردنية والعربية في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحصل بشأنها وخاصة ما يقوم به العدو الصهيوني من انتهاكات لحقوق الإنسان على الأراضي العربية الفلسطينية.
    لتوسيع نشاطات المنظمة فقد تم استئجار مقر جديد كي يستوعب نشاطات المنظمة الداخلية .
    إن المنظمة في هذا العام شاركت بالتنسيق والمشاركة مع جمعية النساء العربيات ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بتقديم تقرير الظل " التقرير الدوري الشامل" لهيئة الأمم المتحدة .

الزملاء الأعزاء:
سنجمل لكم نشاطات اللجان والتي تم تشكيلها من قبل الهيئة الإدارية منوهين بأن هذه النشاطات تمت بجهود أعضاء الهيئة العامة النشيطين في المنظمة وبإشراف الهيئة الإدارية ، وإن من الملاحظ أن نشاطات بعض اللجان كانت نشاطات جيدة ومجهود يشكر عليه أعضاء الهيئة العامة العاملين في هذه اللجان آملين منكم الاستمرار بهذه الهمة والنشاط لعام 2010 وتطوير الأداء ، وإذ نضع نشاطات اللجان بين أيديكم نؤكد لكم أنها لم تكن لولا تضافر جهود الهيئة العامة مع الهيئة الإدارية متأملين منكم تطوير هذه الأنشطة .

تقرير لجنة البحوث والدراسات

 تطبيقا للخطة السنوية لعام 2009 ،فقد تم تخصيص اجتماعات رئيسية بلغت تقريبا اجتماع واحدا لكل شهر ،وكذلك اجتماعا فرعيا لكل قسم من أقسام اللجنة الخمسة، بلغت اجتماع واحد لكل قسم في الشهر نظم عمل اللجنة التي زاد أعضاءها عن (36) عضو تقريبا ،حيث ترأس عضو نشيط في اللجنة لكل قسم .
لقد نظمت عدة رحلات لأعضاء اللجنة وكذلك عدة حفلات تعارف، وتم الإسهام بكل ما طلب من اللجنة في الشأن الاجتماعي وغيره،خاصة حفل الإفطار الرمضاني، كذلك فقد نشط قسم المجتمع المحلي في زيارة مؤسسات محلية متعددة ورصد عدة انتهاكات ،وكل ذلك من خلال تقارير داخلية للجنة، أما المرصد  فقد أنتج عدة أعداد غطت انتهاكات للعدوان الصهيوني على غزة ،وكذلك صدر عدد مركزي للجنة ساهم بعدة أوراق بحثية ويتم إعداد عدد آخر للعام 2010 ،كذلك صدر عدد خاص حول تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووزع منه حوالي 500 نسخة للمهتمين ، كذلك وزعت الأعداد السابقة على العديد من مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجامعات، ولقد نظمت المكتبة العامة للمنظمة ،وذلك من خلال جهد مضني دام أسابيع عدة ، ولقد غطت اللجنة زيارات عديدة وقامت بتنظيم دورة حول كتابة الورقة البحثية للعديد من الأعضاء،كذلك نفذت اللجنة كل ما طلب منها من المشاركة في نشاطات، كان أبرزها تمثيل المنظمة في الفريق الوطني لمناهضة التعذيب في كل ما يتعلق به حتى الآن، كذلك ساهمت اللجنة في إنجاح انتخابات الهيئة الإدارية للدورة الحالية ، كذلك نجحت اللجنة في استقطاب أعداد لا بأس بها من الأعضاء المتخصصين الجدد للمنظمة،كذلك  أسهمت اللجنة بالدعم المختلف .

تقرير لجنة المرأة والطفل والأسرة:

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 1/4/2009، وقد كانت تجتمع بشكل منتظم ودوري، حيث بلغ عدد اجتماعاتها منذ تشكيلها (14) اجتماعاً، وبلغ عدد أعضائها ل(34) نهاية العام 2009 (21 نساء، 13 رجال). وضعت اللجنة خطتها للعام 2009، وقامت بتنفيذ معظمها بما سمحت به الظروف المالية للمنظمة.
وإن أهم إنجازات هذه اللجنة ما يلي:
1.   تعديل اسم اللجنة ليصبح "لجنة المرأة والأسرة والطفل" بدل من "لجنة المرأة والطفل"، وذلك لقناعة أعضاء اللجنة بأن عناية وحماية حقوق المرأة والطفل يتأتى بشكل شامل ومتكامل ومتوازي وواسع من خلال المنظور الأسري.
2.   تطوير رؤيا ورسالة ومهام لجنة المرأة والأسرة والطفل.
3.   دعم فعاليات اللجان الأخرى من خلال مشاركة أعضاء اللجنة لنشاطات اللجان الأخرى.
4.   زيارة إلى مراكز الأحداث التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية:
‌أ.   قام وفد من اللجنة **يارة إلى مراكز الأحداث التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك للتعرف على مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية التي تقدم للطفل الحدث في هذه الدور، بالإضافة إلى الكشف عن مدى كفاية وفاعلية البرامج التأهيلية والتدريبية التي توفرها هذه الدور.  تمت الزيارة حسب البرنامج الموضح أدناه، وكان الفريق يتكون من أربعة أعضاء في كل زيارة بالإضافة إلى رئيسة الوفد، وقد نظم الوفد استبيان لتغطية ما يهدف الوفد إلى الاطلاع عليه خلال الزيارات.

الرقم   اسم الدار   عدد الزوار   موعد الزيارة
1   دار تربية وتأهيل الاحداث/عمان   4   السبت 16 /5 /2009
2   دار تربية وتأهيل الاحداث/معان   4   السبت 23 /5 /2009
3   دار تربية وتأهيل الاحداث/اربد   4   السبت 30 /5 /2009
4   دار تربية وتأهيل الاحداث/الرصيفة   4   السبت 6 /6 /2009
5   دار تربية وتأهيل الاحداث/الرصيفة (الخنساء)   4   السبت * 13 /6 /2009
•   تمت زيارة دار الخنساء ودار تربية وتأهيل الاحداث/الرصيفة (دار أسامة) بنفس اليوم في 6/6.

‌ب.   - إن تربية وتأهيل الطفل الحدث مسألة اجتماعية تربوية وطنية، تنبثق أهميتها من حق الطفل في حصوله على الرعاية المناسبة له، وحق المجتمع في أن يعيش أفراده بأمن وطمأنينة، وحق الوطن بأن تسهم جميع الأجيال في تقدمه ورقيه. ترتبط قضية الأحداث بالوعي المجتمعي والنظام التربوي والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة وبالتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الحدث والقانون. إن هذه العلاقة التشابكية المعقدة تفرض على جميع الأطراف المعنية ضرورة العناية بالطفل الحدث ومتابعة تربيته وتأهيله بما يناسب قدراته وميوله.
‌ج.   - يتضمن التقرير وصفا لأوضاع الأحداث في الدور التي تمت زيارتها من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفل في المنظمة؛ وقد لوحظ العديد من الظواهر والمشاهدات الجديرة بالاهتمام منها ما هو متعلق بتعليم الأحداث وتسربهم من المدارس وعلاقة ذلك بالقضايا والمشكلات التي أدت إلى دخولهم الدار؛ بالإضافة إلى عمالة الأطفال وما تتضمنه من ظروف اقتصادية ومشكلات عائلية تؤدي إلى جنوح الأطفال. كما يبيّن التقرير أن غالبية القضايا التي يتم توقيف الأحداث بسببها هي الإيذاء والمشاجرة والسرقة، وجميعها قضايا يمكن حلها قبل الوصول إلى دار تربية وتأهيل الأحداث، الأمر الذي يؤكد على ضرورة مراجعة الاجراءات والقوانين التي تتعلق بالأحداث بحيث تصبح دور تربية وتأهيل الأحداث هي الملاذ الآخير حين لا تنجح إجراءات عديدة سابقة من أجل حل المشكلة التي تسبب بها الحدث.  إن وضع الفتيات في دور تربية وتأهيل الأحداث يشكل التحدي الأكبر حيث معظمهن غير قادرات على ممارسة الأنشطة الترفيهية أو العودة الى المدرسة خوفا من نظرة المجتمع أو من أسرهن؛ بينما الذكور لا يواجهون وصمة العار أو لوم المجتمع.
‌د.   وفي الختام، خلص التقرير إلى العديد من التوصيات من أجل مراعاة هذه النتائج وغيرها والتي توصلت إليها اللجنة من أجل تحقيق تغيير شامل في أوضاع الأحداث بحيث يتم تقليل حالات الجنوح بمعالجة أسبابه، ثم وضع بدائل للتعامل مع الحدث الذي تسبب في مشكلة تهدف إلى تقليل فرص إحالته إلى دار تربية وتأهيل الأحداث، وكذلك تطوير وتحديث البرامج والأنشطة التي تقدمها للأحداث الذكور والإناث.
‌ه.   كما أنه تم استقبال بعض الشكاوى من نزلاء مراكز الأحداث وقامت اللجنة بمعالجة مشاكلهم بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة.
ملاحظة: من يرغب بالاطلاع على التقرير فهو سوف ينشر خلال عام 2010م

5.   إعداد أبحاث وأوراق عمل، منها:
‌أ.   "إدماج النوع الاجتماعي (الجندر) في العمل السياسي- البرلمان الأردني.
‌ب.   دور المرأة العربية في مقاومة الاحتلال.
‌ج.   التنمية الزراعية المستدامة وحقوق الإنسان.
‌د.   حقوق الطفل والمرأة في الأردن.
‌ه.   دراسة مقارنة في حقوق الطفل والمرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الأردنية.
6.   تم رصد وتوثيق بعض ما يمس حقوق المرأة والطفل، مثل:
‌أ.   رصد لبعض الإشكاليات التي تمس حق الطفل في التعليم، منها ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، وتعاطيهم لمواد مخدرة، ومدى فعالية برامج التقوية، تماشياً مع رسالة جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة وتركيز جلالتها على أن التعليم للجميع، والتأكيد على بذل كل الجهود والإمكانيات لضمان تعليم متميز.
مع العلم بأنه سيتم متابعة دراسة هذه الظاهرة والمساهمة في تحليلها وإيجاد حلول مشتركة مع كل من له علاقة ضمن برامج منظمة وضمن خطة العام 2010.
‌ب.   رصد للقوانين المحلية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان كقانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال لا الحصر.
‌ج.   رصد لأهم الإشكاليات والأسباب التي تمس حقوق الطفل، والتركيز على دور رعاية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، نظرا لاحتوائها على أهم المسببات التي تمس حقوقهم.
‌د.   رصدت اللجنة عدم تطبيق حقق المرأة العاملة في قانون العمل والضمان الاجتماعي والذي تم تعديله في عام 2006م، بوجوب وجود دور حضانة لأطفال العاملات داخل العمل. وضمان حق المرأة في العمل وان رفض زوجها ذلك.
7.   استقبال ومعالجة شكاوى تمس حقوق المرأة والأسرة والطفل سواء كان بشكل فردي أبو بشكل مؤسسي، ومعالجتها من خلال اللجنة المعنية في المنظمة-لجنة الشكاوى.
8.   المشاركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان على الأخص بما يتعلق بقضايا المرأة والطفل، من خلال المساهمة في تبادل الآراء، والمشاركة في الدورات التدريبية والمحاضرات.
9.   المشاركة في المائدة المستديرة "فقر التنمية السياسية وعدم تمكن المرأة من الوصول إلى البرلمان"، والتي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
10.   المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، مثل حماية المرأة والطفل اللاجئين، إدماج النوع الاجتماعي (دورة تدريب مدربين)، استخدام اتفاقية سيداو في النظام القانوني الأردني.
11.   عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفل جلسة تعارفية بين مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بشؤون المرأة وتنمية المجتمع، وقد تم هذا اللقاء على سبيل التعارف بين هذه المؤسسات تمهيدا لجلسات حوارية بناءة تقود للتعاون المثمر بين كافة الأنشطة النسوية ضمن خطة اللجنة للعام 2010. وأهم ما أثمر عن هذا اللقاء من ملاحظات وبرامج تعاون:
-   سيتم التركيز على التوعية والتدريب، وأهمية القسمين بتكاملهما في مجال المرأة والدفاع عن حقوقها.
-   تقديم المنهج الإسلامي الوسطية في الدفاع عن حقوق المرأة وتفعيل دورها وتأهيلها برفع كفاءتها القانونية والاجتماعية وغيرها.
-   البيئة الأردنية بيئة خصبة لتلقي الأفكار الجديدة وتبنيها.
-   التأكيد على الرغبة بالاستمرار في التعاون والتواصل في المجالين التثقيفي والتدريبي والدعم الاقتصادي.
-   تبني السيدات والآنسات في مجال الأعمال وبدء مشاريعهن المستقلة من اجل تمكين المرأة اقتصاديا. والتركيز على تأهيل الطالبات الجامعية تجاريا.
-   من المهم التركيز على المهن الحرفية للسيدات والتقوية الأكاديمية في المرحلة الأساسية.
-   أهمية الدراسات المختلفة المتعلقة بشؤون المرأة في المجالات الأكاديمية والاستشارية والتدريب.
-   تدريب النساء على مكافحة الفقر وثقافة العيب ومشروع الحرفيات ومشاريع دعم المجتمعات المحلية.
-   دعم المعنفات نفسيا بطاقم نفسي يركز على فئة المطلقات.
-   وسيتم قريبا عقد لقاءات مماثلة في بقية المحافظات، واختتم اللقاء بالتأكيد على شعار المجموعة "معاً، ومعاً فقط نبني امرأة المستقبل".

12.   إعداد مشاريع لإيجاد تمويلا لتنفيذها، مثل:
‌أ.   مشاريع خاصة بالأطفال الأحداث عدد 3مشاريع.
‌ب.   إدماج النوع الاجتماعي في مواقع صنع القرار (مواضيع الجندر).
‌ج.   إدماج النوع الاجتماعي في العمل السياسي(مواضيع الجندر).

13.   بعد دراسة وتقييم انجازات اللجنة للعام 2009، ولغاية ضمان تحقيق أهداف وبرامج اللجنة المدرجة ضمن خطة اللجنة للعام  2010 بالشكل الأمثل،  قامت اللجنة بتشكيل فرق متخصصة، شكلت بعد اعتماد الوصف الوظيفي ومهام وواجبات كل فريق حسب اختصاصه، وهذه الفرق هي:
•   الفريق القانوني للجنة المرأة والأسرة والطفل.
•   الفريق الإعلامي للجنة المرأة والأسرة والطفل.
•   الفريق الاجتماعي للجنة المرأة والأسرة والطفل.
•   فريق دراسات لجنة المرأة والأسرة والطفل.
•   فريق إدارة مشاريع لجنة المرأة والأسرة والطفل.
بالإضافة إلى أمين صندوق للجنة، حيث تم تمويل برامج اللجنة من قبل نفس اللجنة.


و نحن نضع بين أيديكم نشاطات اللجنة المتواضعة متعهدين أن تقوم اللجنة بعمل دؤوب وفاعل أكثر بكثير مما تم انجازه في عام 2009. حيث أن اللجنة تسعى وبشكل جدي بالحصول على تمويل لمشاريعها  مما سوف يرفد عمل اللجنة ويوسعه، كما سوف يزيد من قدرات أعضاء المنظمة العاملين والناشطين بها.
متمنين على أعضاء الهيئة العامة دعم نشاطات هذه اللجنة إما بالعمل المباشر والفعلي أو بالاقتراحات والدراسات التي ستكون مكان اهتمام اللجنة.
ونحن هنا نضع بين أيديكم نشاطات اللجنة المتواضعة متعهدين أن تقوم اللجنة بعمل دؤوب وفاعل. حيث أن اللجنة تسعى وبشكل جدي بالحصول على تمويل لمشاريعها  مما سوف يرفد عمل اللجنة ويوسعه، كما سوف يزيد من قدرات أعضاء المنظمة العاملين والناشطين بها.
متمنين على أعضاء الهيئة العامة دعم نشاطات هذه اللجنة إما بالعمل المباشر والفعلي أو بالاقتراحات والدراسات التي ستكون مكان اهتمام اللجنة.

تقرير لجنة التدريب:

رغم الظروف المادية والإمكانات المحدودة للمنظمة فقد عقدت لجنة التدريب عدة دورات وقامت بمخاطبة بعض مؤسسات المجتمع المدني للتعاون معها في عقد دورات تثقيفية عن المنظمة وعن حقوق الإنسان على النحو التالي:
1-   عقدت لجنة التدريب بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ـ محطة معرفة كثربا دورة تدريبية في جال حقوق الإنسان والتعريف بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن تحت رعاية متصرف لواء عي، حيث شارك فيها من أعضاء المنظمة الزملاء الدكتور عبد القادر الحباشنة والدكتور سفيان الرواشدة وذلك بتاريخ 5/7/2009.
2-    عقدت لجنة التدريب دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان ، وقامت بالتعريف بالمنظمة ونشاطاتها وأهدافها في مدرسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ـ مخيم الوحدات ـ المدرسة الابتدائية الأولى للإناث وقد شارك فيها من المنظمة الزميلة عالية الطراونة في شهر نوفمبر 2009.
3-   شاركت لجنة التدريب في الدورة التدريبية والتي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حول "إدماج النوع الاجتماعي " بتاريخ 8-17 من مايو 2009.
4-   شاركت اللجنة بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في عقد دورة تدريبية حول " إدماج النوع الاجتماعي " في محافظة مأدبا ـ مركز شابات مليح بتاريخ 21/6/2009.
5-   قامت لجنة التدريب ومن خلال مدير المنظمة بالإعلان لعقد دورة تدريبية لأعضاء الهيئة العامة في المنظمة إلا أنه لم يكن هناك أي استجابة من أعضاء الهيئة العامة ولم يقم بالتسجيل لغايات أخذ الدورة أي عضو في المنظمة.
6-   قامت لجنة التدريب ومن خلال المنظمة بتوجيه عدة كتب لمؤسسات المجتمع المدني ببتعاون في عقد دورات في مجال حقوق الإنسان إلا أنه لم يتم الرد حتى هذا التاريخ ، والجهات التي تمت مخاطبتها هي:
(1)   نادي أبو نصير الثقافي الرياضي
(2)   نادي الكرك الثقافي الرياضي
(3)   نقابة المهندسين الأردنيين / الكرك
7-   تم الاتصال والتنسيق مع مركز شباب الجفر لغايات عقد دورة تدريبية ولم يتم تحديد الموعد حتى هذا التاريخ. 

تقرير اللجنة الاجتماعية :

أولا: بالرغم عن الإعلان للزملاء أعضاء الهيئة العام للتسجيل باللجنة إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة جدا.
ثانيا: بالرغم من ذلك تمت المشاركة بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالذكرى الستون التي عقدت بمجمع النقابات المهنية بالتعاون مع نقابة المهندسين وذلك بتاريخ 20/12/2009
ثالثا : كما قامت اللجنة بمشاركة فاعلة بتكريم نشطاء حقوق الإنسان الذي تم بتاريخ 20/1/2010 في فندق ريجنسي بالاس حيث قامت اللجنة بما يلي :
1-   توزيع دعوات للمدعوين
2-   متابعة وإحضار دروع التكريم
3-   استقبال المدعوين
رابعا: سيتم تفعيل اللجنة لإقامة نشاطات للأعضاء في المنظمة.

تقرير اللجنة الإعلامية:

تم تشكيل اللجنة الإعلامية عقب الانتخابات التي جرت في شهر آذار الماضي وقامت اللجنة بالعديد من الاتصالات وحضور الندوات والمشاركة في الأنشطة المختلفة ومؤازرة اللجان الأخرى وكذلك من رفع عمل المنظمة ككل.

وقامت اللجنة **يارة الهيئات والمنظمات والنقابات التي تتعامل مع حرية المواطن ولها علاقة في حقوق الإنسان وتهتم بأنشطة حقوق الإنسان ، وكذلك قامت **يارة لبعض الصحف المحلية وذلك لمتابعة أخبار المنظمة بالصحف المحلية ، وكذلك قامت بالتلامس مع العديد من شرائح المجتمع لتوعيتهم بحقوق الإنسان وعن دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالأردن.


وقامت بالتنسيق مع لجنة الحريات والتي قامت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين **يارة المنظمة العربية وثم تم التنسيق على عمل نشاط مشترك في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي عقد في مقر النقابة / وشارك به العديد من المهندسين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان.

وكل ما هو متعلق في الاحتفال الذي عقد في مقر نقابة المهندسين مرفق طيا،وكذلك قامت اللجنة بالتنسيق لعقد المؤتمرات الصحفية التي عقدت في مقر المنظمة.

وقد تم عرض كشف يبين نوع الشكاوى المقدمة للمنظمة العربية  الإنسان في الأردن وعددها خلال العام  2009 وذلك في التقرير السنوي للعام 2009
ونذكر بأن:
عدد الشكاوى الواردة للمنظمة خلال عام 2009  هو        90 شكوى
عدد الردود الواردة من الجهات الرسمية             هو       39  رداً

نسبة الردود : عدد الشكاوي   هو        43.3%
ومن حيث الحق في حرية الرأي والتعبير : وبالنسبة للأوضاع العامة في الأردن من حيث حقوق الإنسان فإن المنظمة تعتبر حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي حرص الدستور الأردني على حمايتها في المادة 15 منه كما حرصت العهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان على احترامها والدعوة لضمانها في التعامل بين السلطة والمواطنين .
ولكن المؤسف أن الحكام الإداريين لدينا يتشددون في منح أي تصريح لعقد مؤتمر أو اجتماع أو مسيرة حتى ولو كانت غير سياسية... مستندين في ذلك للقانون رقم 9 لسنة 2004 قانون الاجتماعات العامة الذي نص على ضرورة أخذ موافقة الحاكم الإداري قبل أي اجتماع.
وقد حرصت المنظمة على إصدار البيانات المتعلقة بأي اعتداء على حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية الصحافة التي هي الأساس الهام لتلك الحرية ، وطالبت بقصر المحاكمة في جرائم الرأي والتعبير على القضاء المدني فقط ونزع أي صلاحية لمحكمة أمن الدولة بهذا الخصوص.
ومن اللافت للنظر أن الرقابة على الصحافة والمطبوعات لا زالت مستمرة حيث المطبوعات تقوم الأجهزة الأمنية  بالتضييق على الحريات وأن الناشرين يشكون من خسائر كبيرة بسبب الرقابة اللاحقة .
وبالرغم من صدور قانون الحصول على المعلومات إلا أن الإجراءات التي ينص عليها القانون لا تضمن الوصول إلى المعلومات حيث يتذرع المسؤول دائما بعبارة "أسرار الدولة" في كل موضوع لا يريد التحدث عنه.
وقد شهد عام 2009 تزايدا في وقوع قضايا فساد لم يجر الإعلان عن نتائج التحقيق فيها .
وقد تزايد العنف في الجامعات وبرزت حملات طلابية للمطالبة بعدم رفع الرسوم الجامعية وعدم فرض القيود على الحريات الطلابية .

أما من حيث الحق في محاكمة عادلة : لا تزال الاعتقالات تتم من قبل الحكام الإداريين بمذكرات إدارية خارج جهاز القضاء وتتم هذه الاعتقالات بمذكرات من الأجهزة الأمنية دون إحالة المعتقلين للقضاء.
وتعتبر الأجهزة الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والسلطات الإدارية في إصدار مذكرات الاعتقال والتوقيف المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن... كما تعتبر محكمة أمن الدولة من المحاكم الاستثنائية التي تصدر الأحكام القاسية استنادا لاعترافات يزعم أصحابها أنها أخذت منهم بالإكراه والتعذيب ... وقد ثبت صحة هذه الادعاءات عندما نظرت محكمة التمييز في العديد من هذه الأحكام ونقضتها وقضت بالبراءة فيها ومن الأمور التي نلاحظ في هذا المجال ما يلي:
1-   أن القوانين المتعلقة بالحريات العامة وبالاجتماعات وقضايا الرأي تعطى الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة يساء استعمالها في أحيان كثيرة.
2-   التأخير غير المقبول في إرسال الموقوفين إلى المحاكمة ولمدد تصل لعدة أشهر دون إنهاء التحقيق ودون الإفراج عن الموقوفين بالكفالة .
وهذا التوسع في قرارات التوقيف ليس له ما يبرره قانونا ، ولكن لجوء المحققين والمدعين العامين إلى قرارات التوقيف دون مبرر هو السبب الرئيسي في هذه الأعداد الهائلة من الموقوفين .
ومن الضروري وقف هذا التعامل حتى لا يكون التوقيف عقوبة وخاصة أن العديد من الموقوفين يحكم ببراءتهم بعد قضاء عدة أشهر أو سنين أثناء التوقيف والمحاكمة.  وهذا التوسع في قرارات التوقيف ليس له ما يبرره قانونا ، ولكن لجوء المحققين والمدعين العامين إلى قرارات التوقيف دون مبرر هو السبب الرئيسي في هذه الأعداد الهائلة من الموقوفين .
3-   التوقيف الإداري :
فقد أساء الحكام الإداريون استعمال سلطاتهم بل وخالفوا القانون في إصدار قرارات التوقيف دون التقيد بالشروط الواجب توفرها قبل إصدار قرار التوقيف ، وقد ساهم عدم وجود رقابة قضائية فعاله على السجون وأماكن التوقيف في هذا الوضع المأساوي الذي يشكو منه المواطنون والذي أساء لسمعة الأردن لدى المحافل العالمية وفي تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وقد أشرنا في تقارير سابقة لوجود قرارات توقيف خالية من الاسم وموقعة من الحكام الإداريين لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بتعبئة الاسم دون إعلام الحاكم الإداري أو استئذانه مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الأردنية السارية.
4-    كثرة عدد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمدد الطويلة وخاصة في أحكام محكمة أمن الدولة وقد أشرنا إلى أن معظم هذه الأحكام صادرة في قضايا تستند الأحكام فيها إلى اعترافات المحكومين التي ادعوا فيما بعد أنها أخذت منهم بالإكراه والضرب والتعذيب.
5-    عدم وجود تحقيق مستقل ونزيه في ادعاءات الضرب والتعذيب التي يقدمها المحكوم عليهم ضد المسؤولين عن التحقيق في الأجهزة الأمنية . ومن النادر أن يقدم أي مسؤول منهم للمحاكمة في هذا الخصوص.
وفي الحالات النادرة التي جرى فيها ملاحقة بعض المسؤولين صدرت بحقهم أحكام خفيفة أو برئت ساحتهم من أي ادعاء .
ولذلك فإننا نطالب بمحاكمة أي مسؤول أمني يتهم بممارسة الضرب والتعذيب أمام المحاكم المدنية وليس أمام الجهاز الأمني التابع له.
كما أنه من الضروري إصدار تشريع يبيح لمن يثبت ممارسة التعذيب بحقه الحصول على تعويض كاف من الدولة ومن ممارسي أعمال التعذيب بالإضافة للعقوبة الجزائية التي توقع عليه حسب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
6-    طول أمد التقاضي ومرور أشهر وسنوات على القضايا .
7-   ازدحام مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات المراكز الأمنية بالمواطنين والوافدين المخالفين لشروط الإقامة
التقرير المالي:

الخاتمة:
وفي نهاية هذا التقرير والذي استعرض أهم نشاطات المنظمة وأبرزها إذ تتمنى الهيئة الإدارية أن تكون قد وفقت بهذه النشاطات مؤكدين بأن من يعمل قد يصيب وقد يخطئ وأن أي نشاط أو عمل يكون محفوفا بالمصاعب والمتاعب ولكننا لا ندعي الكمال ونقول أن مسيرتنا في هذا العام رغم ما تم إنجازه إلا أنها أدنى من الطموح الذي ترنو إليه الهيئة الإدارية مؤكدين للهيئة العام بأن الهيئة الإدارية ستبقى تعمل لتحقيق أهداف المنظمة في خدمة الإنسان والدفاع عن حقوقه مؤكدين أن مشاركتكم هي الأساس والعمود الفقري لنجاح هذه النشاطات ، لعنعمل معا لإنججااح نشاطات وأهداف المنظمة تسجيل وتعظيم الإنجازات وتحقيق الأهداف مؤكدين لكم أن الهيئة الإدارية أبوابها مفتوحة وتسر جدا بنقدها والتأشير على سلبياتها وذلك من باب النقد والنقد الذاتي لأن الهيئة الإدارية هي جزء منكم ، فبكم تنجح وبكم قد تخفق لا سمح الله.

والله من وراء القصد .

تصريح صحفي


صرح المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن تعقيبا على التعليقات التي صدرت على تقرير المنظمة بقوله إن تقارير المنظمة تستند على مخاطبات وردت بها شكاوى للمنظمة التي تقوم بدورها الإنساني في مخاطبة المعنيين وإزالة أسباب الشكوى..

لذلك فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن تعلن أن بياناتها وتقاريرها مستندة دائما إلى شكاوى خطية وتقارير صادرة عن منظمات معنية ونقابات مهنية وصحف ووسائل إعلام وغيرها من مصادر المعلومة والخبر والمقابلات الشخصية.

والمنظمة وهي تتوخى الدقة والصحة في كل ما تنشر لا يهمها إلا خدمة الصالح العام والمصلحة العامة .
وقد عرف عنها الاستقلال في الموقف والحياد في الرأي وفي تناول الأخبار والوقائع ، لذلك اكتسبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مصداقية ونزاهة تفتخر بها ، وهي تعلن أنها ستواصل دربها في خدمة الوطن والمواطن بكل تجرد ومهنية لا تبغي من وراء ذلك سوى تقويم المعوج وسيادة القانون.

                                                                                     المنظمة العربية لحقوق الإنسان
                                                                                                 في الأردن

استعداداً لمراقبة الانتخابات النيابية


استعدادا لمراقبة الانتخابات النيابية المزمع عقدها في تشرين الثاني في هذا العام، عقدت الشبكة الأردنية لمنظمات حقوق الإنسان الدورة (11) لاعداد المراقبين المحليين للانتخابات، حيث شارك في هذه الدورة (23) مشاركاً ومشاركة وعقدت في مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن وقام بالتدريب المحامي سميح سنقرط منسق الشبكة وأمين السر للمنظمة.
كما ستعقد الشبكة الدورة (12) لاعداد المراقبين المحليين مطلع الاسبوع القادم وذلك بالتعاون مع الهيئة الأردنية للثقافة الانسانية.
ومما يذكر أن الشبكة الأردنية قد كانت أعدت عام 2007 فريق لمراقبة الانتخابات مكون من (250) مراقباً وستعمل على رفع ومضاعفة هذا العدد لمراقبة الانتخابات القادمة.

296  شبكة وتحالف يمثلون أكثر من 800 منظمة مجتمع مدني  من 16 بلدا عربيا
 تدين الجريمة  على اسطول الإغاثة
وتطالب بفك الحصار على غزة فورا وتقديم مجرمي الحرب الاسرائليين للعدالة الدولية


نحن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي(ممثلي اكثر من  800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية) ندين بشدة جريمة الاعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي بأوامر عليا نفذت في تمام الساعة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 31 ايار 2010، وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الاغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات .
  إن ما اقدمت عليه اسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولي الانساني،  من حيث اقدامها بالاعتداء على سفن اغاثة  مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوع من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن  في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الاغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة.
ويشكل كذلك مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على سفن الاغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن اغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات انسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة الى ميناء اشدود يشكل كافة اركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني الذي يحظر مهاجمة سفن الاغاثة، و منعها من الوصول الى محتاجيها من المدنيين والاطفال والنساء والمرضى وغيرهم ، اذا كانت تحمل علم دولة معينة واعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الاقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك.
ومن جانب اخر فان قيام اسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها العسكرية من (20 الى 68) ميلا داخل المياه الاقليمية لغزة لمواجهة اسطول الاغاثة المسمى "اسطول الحرية" هو  "امر مخالف للقانون الدولي لاسيما ان توسعة نطاق المناورات العسكرية بهذا القدر لا يتم الا لمواجهة السفن العسكرية المحملة بالاسلحة والعتاد وليس سفن الشحن والركاب المحملة بالمعونات الانسانية والمساعدات للقطاع المحاصر".
كما نجد أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي الى جرائم الحرب، وخصوصاً النصوص القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم الاغاثة والتي تنتمي لدول محايدة.
ان  تسيير قوافل الإغاثة الانسانية تستند على أمرين جوهريين: تنفيذ ما تقتضيه بنود القانون الدولي، العام والإنساني، لأنه لا يجوز سد منافذ الإغاثة الإنسانية عن أي فئة من البشر، وتجويعهم، لا في حالة السلم ولا الحرب. والثاني: الإسهام في الحيلولة دون مكافأة المعتدي "سياسيا" على ما ارتكب من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسانية، و الحيلولة دون تثبيت الضغوط التي يعنيها الحصار على السكان المدنيين وتجويعهم بهدف  انتزاع مواقف سياسية من جانب الطرف المعتدَى عليه.
إن ما قامت به اسرائيل يشكل جريمة ويخالف أحكام القانون الدولي العام التي تضمن حق المرور في أعالي البحار أو في المياه الدولية، وإذا كان الهدف من ذلك تقديم المعونات الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من فعل اسرائيل المتمثل باعتراض قافلة الاغاثة ، واقتحامها عسكريا، يندرج في اطار سياسة تجويع السكان المدنيين الرازحين تحت نير الاحتلال، وهو الأمر الذي تحرمه قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنه يكون من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذي ينتمون الى عدة جنسيات الحق في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية كدولة او كأفراد وخصوصاً القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل والجرح.
وبالتالي، نجد أن هذا الفعل يشكل كافة الاركان والعناصر المكونة لجريمة القرصنة الدولية، وجريمة من جرائم الحرب التي يحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كون الفعل تم خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي تحظر مهاجمة سفن الاغاثة المدنية.
ويرى الموقعون على هذا البيان أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين ،الذين ارتكبو مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في دير ياسن، وكفر قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة 2008/2009 وغيرها، قد شجع مجرمي الحرب الاسرائييليين على اقتراف  هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية .
وأكثر من ذلك نقول: ان استمرار محاولات الالتفاف على تقرير لجنة غولدستون لاجهاض العدالة الجنائية وجلب مجرمي الحرب الاسرائييلين للمحاكم الدولية ذات الصلة هو بالضبط ما شجع عقلية الغطرسة والتصرف كما لو ان  اسرائيل فوق القانون الدولي لدى القيادات الاسرائية التي اتخذت قرار الاجتياح العسكري لسفن الاغاثة المدنية.
اننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب  إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد ، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم افلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين الامميين من العقاب، اضافة الى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصري ، وعزلها ، تماما كما فعل هذا مع جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسانة الاسلحة النووية الاسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها والاشراف الدولي منعا لامكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمي الحرب الاسرائليين، خاصة وان ما شهدناه اليوم من اجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصري الاسرائيلية.
واخيرا يطالب الموقعون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن غزة  فورا.


اسماء المنظمات الموقعة على البيان( بحسب الاحرف الالفبائية):
منظمات اقليمية عربية
1.   المنظمة العربية لحقوق الانسان (تضم 22 منظمة وفرع في 18 دولة عربية)
2.   اللجنة العربية لحقوق الانسان.
3.   اللجنة التحضيرية للشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
4.   التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام. .(يضم 7 تحالفات وطنية في 7 بلدان عربية).
5.   التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.(تضم 32 منظمة من 10 بلدان عربية)
6.   الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
7.   الجمعية العربية للحريات الاكاديمية.
8.   الرابطة العربية للثقافة والأدب والفن.
9.   المعهد الدولي للسلام و العدالة و حقوق الانسان.
10.   شبكة سلمى- الحياة بدون عنف( تضم 10 منظمات من 10 بلدان عربية).
11.   شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).
12.   شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي(تضم 132 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).
13.   حملة اليوم العربي لحقوق الانسان.
14.   مؤسسة الكرامة.
15.   لجنة المنظمات غير الحكومية العربية لدى الأمم المتحدة.
الأردن
16.   اتحاد المرأة الأردني.
17.   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن .
18.   التحالف الأردني للمحكمة الجنائية الدولية.
19.   الاتحاد النسائي/الزرقاء
20.   الاتحاد العام لجمعيات الشابات المسيحيات
21.   المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان.
22.   المعهد الدولي لتضامن النساء
23.   التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الاعدام.
24.   الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.
25.   الجمعية الثقافية للشباب والطفولة.
26.   الجمعية الشيشانية/ الزرقاء.
27.   اكاديمية التغير لدراسات الديمقراطية والتنمية.
28.   الشبكة الأردنية لمدربي حقوق الإنسان.(تضم 41 مدربا ومدربة).
29.   المنتدى الوطني للشباب والثقافة.
30.   المنتدى العمالي الأردني.
31.   الملتقى الإنساني لحقوق المرأة.
32.   الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية.
33.   الشبكة القانونية للنساء العربيات.
34.   الكرامة لمناهضة العنف.
35.   جمعية التاهيل والرعاية الخيرية.
36.   جمعية السيدات العاملات.
37.   جمعية سيدات السخنة.
38.   جمعية خولة بنت الازور.
39.   جمعية النساء العربيات.
40.   جمعية حقوق الطفل الأردنية "حق".
41.   جمعية ربات البيوت.
42.   جمعية المحبة.
43.   جمعية الاسر التنموية.
44.   جمعية تأهيل سيدات الأردن.
45.   جمعية نساء البقعة التعاونية.
46.   شبكة منظمات المجتمع المدني الاردنية( تضم 18 منظمة).
47.   مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
48.   مركز البديل للدراسات والتدريب.
49.   مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية.
50.   مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي.
51.   مركز الاعلاميات العربيات.
52.   مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
53.   مركز الجنوب للدراسات الاستراتيجية.
54.   مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
55.   مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان.
56.   مركز العدل للمساعدة القانونية
57.   مركز التأهيل المجتمعي/الوحدات
58.   مركز التوعية والارشاد الأسريم الأردن.
59.   مركز مساواة لدراسات وابحاث الديمقراطية.
60.   مركز حماية وحرية الصحفيين.
61.   مرصد الإنسان والبيئة.
62.   منتدى الوحدات الثقافي.
63.   ميزان/ مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان.
64.    مؤسسة الأرض لدعم التنمية.
65.   مؤسسة مأدبا لدعم التنمية.
66.   مركز الثريا للدراسات.
67.   منظمة العفو الدولية /مجموعة الأردن.
68.   نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية.
69.   نادي الوحدات الرياضي.
70.   نادي خريجي المعاهد والجامعات في الاتحاد السوفيتي سابقا.
71.   مجتمعات ghrorg الالكترونية لنشر ثقافة حقوق الانسان.
72.   مجموعة حقوق الانسان و المجتمعات العربية البريدية.
73.   مركز القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
العراق
74.   التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان .(يضم 30 منظمة).
75.   المعهد العراقي لحقوق الانسان
76.   المعهد العراقي لدعم الديمقراطية.
77.   الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان/ ميسان.
78.   التحالف المدني للاقليات في العراق.
79.   تحالف الحريات في العراق ( يضم 62 منظمة ).
80.   الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات العراقية.
81.   المركز الوطني العراقي لدراسات حقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية.
82.   الاتحاد العام لنقابات عمال النفط في العراق.
83.   الشبكة العراقية لبناء السلم الأهلي.(تضم 45 منظمة).
84.   سكرتارية الثقافة والاعلام في اتحاد نقابات النفط.
85.   شبكة اللاعنف في الجنوب.
86.   فريق التوعية المدنية العراقي.
87.   رابطة الوعي الجماهيري
88.   رابطة التأخي الانسانية الاجتماعية
89.   رابطة التآخي والتضامن الايزيدية
90.   مركز الرافدين لضمان حقوق الإنسان
91.   مركز حقوق الإنسان في العراق
92.   مؤسسة حقوق الانسان العراقية
93.   مؤسسة التنمية بلا حدود (كركوك).
94.   مؤسسة روناهي للنشاطات الثقافية والاجتماعية.
95.   جمعية الأمل العراقية.
96.   جمعية المرأة النواة
97.   جمعية الراية العراقية لحقوق الإنسان.
98.   جمعية انقاذ اطفال الشوارع والمتسولين
99.   جمعية رعاية معوقي واسط 
100.   جمعية الميزان لتنمية وحقوق الانسان
101.   جمعية نساء بغداد
102.   جمعية الراية العراقية لحقوق الإنسان.
103.   منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ومراقبة الديمقراطية.
104.   جمعية المرأة لخير المرأة.
105.   منظمة رصد انتهاكات حقوق الطفل
106.   منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية
107.   منظمة الفريق الإسلامي من أجل السلام
108.   منظمة ساوة لحقوق الانسان.
109.   معهد المرأة العراقية.
110.   محامون ضد التعذيب.
111.   مركزالدفاع عن حقوق المرأة العراقية
112.   منظمة رعاية شؤون المهجرين والمغتربين العراقين
113.   مؤسسة الخليج العربي لحقوق الانسان
114.   جمعية الصداقة والتعاون التركية العراقية
115.   الجامعة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني.
116.   منظمة حرية المرأة في العراق
117.   الرابطة التركمانية العراقية لحقوق الإنسان في السويد.
118.   منظمة بنت الرافدين في العراق/ بابل.
سوريا
119.   المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا.
120.   المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
121.   المنظمة العربية للاصلاح الجنائي
122.   المرصد السوري لحقوق الانسان.
123.   المركز السوري للاعلام و حرية التعبير.
124.   اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
125.   الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
126.   اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
127.   المركز العربي الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي.
128.   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا.
129.   لجنة المبادرة النسائية. 
130.   لجنة "معا" لدعم قضايا المرأة 
131.   منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير.
132.    رابطة أدباء الشام – لندن.
133.   منظمة نشطاء بلا حدود لرصد انتهاكات حقوق الانسان
لبنان
134.   اتحاد المقعدين اللبنانيين.
135.   الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان.
136.   المركز اللبناني للابحاث والاستشارات
137.   الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
138.   المركز الوطني للتنمية والتأهيل.
139.   جمعية فرح العطاء
140.   لجنة حقوق المرأة اللبنانية
141.   مركز التنمية الانسانية – الحمائي لحقوق الانسان.
فلسطين
142.   شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية(تضم 132 منظمة تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة).
143.   مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية( تضم 10 منظمات).
144.   الضمير / مؤسسة لرعاية الاسير وحقوق الإنسان.
145.   الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد).
146.   المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
147.   المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة ".
148.   المركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب/ بيت ساحور.
149.   الضمير مؤسسة لرعاية الاسير وحقوق الانسان.
150.   الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.
151.   جمعية مدرسة الامهات
152.   جمعية الحق في الحياةز
153.   جمعية الامل الخيرية بيت لحم.
154.   لجان العمل الصحي.
155.   شبكة الشباب الفلسطيني.
156.   مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
157.   مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية(شمس)/ رام الله
158.   مركز معلومات واعلام المرأة الفلسطينية
159.   مركز العدالة الفلسطيني في السويد.
160.   مركز القدس للدراسات والاعلام والنشر.
161.   منظمة معاقون بلا حدود.
162.   مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع –القدس.
اليمن
163.   التحالف اليمني للشفافية و مكافحة الفساد( تضم 60 منظمة ومركز وجمعية واتحاد ونقابة)
164.   المرصد اليمني لحقوق الإنسان
165.   التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام
166.   المنظمة اليمنيه للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
167.   المنظمة اليمنية للتدريب والتأهيل
168.   لجنة مناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي.
169.   المنتدى الاجتماعي الديمقراطي
170.   المركز اليمني لحقوق الإنسان.
171.   الملتقى الوطني لحقوق الإنسان
172.   المدرسة الديمقراطية
173.   الاتحاد العام لطلبة اليمن.
174.   صحفيات بلا قيود
175.   شبكة أخبار السعيدة الإخبارية
176.   مجموعة ائتلاف الشباب لدفاع عن حقوق الإنسان ( دار الإغاثة الاجتماعية)/عدن
177.   مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/ تعز.
178.   مركز تنمية الشباب اليمني
179.   مركز الجزيرة لدراسات حقوق الانسان
180.   مركز حماية الصحفيين
181.   مركز الحوار
182.   مركز الإغاثة لرعاية المرأة ( دار الإغاثة الاجتماعية) /عدن. 
183.   مرصد ضحايا العنف من النساء والأطفال ( دار الإغاثة الاجتماعية)-عدن
184.   منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
185.   منظمة التغير
186.   منظمة هود.
187.    نقابة المهن التعليمية
188.   منظمة صناع المستقبل لحقوق الانسان في واسط في العراق
السودان
189.   المنتدى المدني في السودان (يضم أكثر من 50 جمعية ).
190.   الشبكة العربية لتطوير الريادة النسائية
191.   المركز السوداني للديمقراطية والتنمية.
192.   منظمة التمويل التكافلي الخيرية
193.   مؤسسة ال**ير الخيرية
194.   مركز دراسات المجتمع
195.   مركز دراسات النوع الاجتماعي
196.   مؤسسة معارج للسلام والتنمية
197.   منظمة حواء للمرأة 
198.   منظمة تنمية الشرق
199.   المركز العالمي للطوارئ والاسعاف
200.   المركز السوداني للحماية المدنية
201.   المجموعة السودانية لحقوق الانسان
202.    المنبر الدولي للحوار الإسلامي
203.   منظمة العون المدني – المكتب الاقليمي
مصر
204.   المركز المصري للتنمية وحقوق الانسان.
205.   المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
206.   الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
207.   الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الانسان الشابة.
208.   المركز التكنولوجي لحقوق الانسان.
209.   الجمعية المصرية للتنمية البشرية والأعمال الخيرية.
210.   العدالة للتنمية البشرية والتدريب بسوهاج.
211.   المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين.
212.   المركز الديمقراطي المصري.
213.   الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالغربية
214.   المصرية الأهلية لمحبي العلم والعلماء بالإسكندرية.
215.   الاتحاد النوعي للمرأة بالبحر الأحمر.
216.   المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
217.   المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.
218.   الجعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
219.   المركز المصرى لحقوق الانسان.
220.   المركز المصرى لدعم المواطنة وحقوق المرأة
221.   مركز الكلمة لحقوق الإنسان
222.   مركز الارض لحقوق الانسان
223.   مركز حقوق الطفل المصري.
224.   مركز المرأة الريفية
225.   مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
226.   مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي.
227.   مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان.
228.   مركز التنوير.
229.   مركز صرخة لحقوق المعاقين والطفل
230.   مركز مساواة لحقوق الإنسان.
231.   مؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية و حقوق الإنسان
232.   مؤسسة المشرق للتنمية والسكان
233.   ملتقى تنمية المرأة
234.   جمعية شباب الشرقية للتنمية.
235.   جمعية مفتاح الحياة بقنا
236.   جمعية تنمية الموارد البشرية
237.   جمعية خريجي معهد الدراسات والبحوث الأسيوية
238.   جمعية حقوق الإنسان والتنمية بأسيوط
239.   جمعية وطني للتنمية والرعاية الاجتماعية بأسيوط
240.   جمعية نهضة أسيوط الاجتماعية.
241.   جمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بساقلتة
242.   جمعية الشبان المسيحية بأسوان
243.   جمعية حول العالم للتنمية بكرداسة
244.   جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية بقنا
245.   جمعية الأمل لتنمية المرأة والطفل والأسرة بالجمالية
246.   جمعية تنمية الأسرة بأرمنت
247.   جمعية بنت مصر للتنمية
248.   جمعية الهلالية للتنمية والمساعدات الاجتماعية.
249.   جمعية المنتزه للتنمية الثقافية
250.   جمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع بالبحر الأحمر
251.   جمعية المحافظة على تراث القصير  بالبحر الأحمر
252.   جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة
253.   جمعية رعاية وحماية حقوق الإنسان 
254.   جمعية التعاون لتنمية المجتمع المحلي
255.   جمعية شموع
256.   جمعية سفير الخير
257.   جمعية المصدرين بأسيوط
258.   جمعية أمي للحقوق والتنمية
259.   جمعية شباب رجال الأعمال
260.   جمعية الحب والعطاء
261.   جمعية أمواج للثقافة والفن الابداعي.
262.   جمعية منتدى الحوار
263.   جمعية اشراقة لتنمية الشباب
264.   جمعية بريق.
265.   جمعية تنمية المجتمع المحاي ببندف.
266.   مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
267.   مؤسسة المراة الجديدة
268.   مؤسسة صاحبة الجلالة الخيرية
269.   مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان بالغربية
270.   مؤسسة قضايا المرأة المصرية 
271.   مؤسسة ملتقى الحوار.
272.   مؤسسة تنوير للتعليم والتنمية
273.   مؤسسة يافا للتنمية الثقافية
274.   مؤسسة الانتماء الوطني.
275.   مؤسسة مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الانسان
276.   مؤسسة الهلالي للحريات
277.   نساء المستقبل.
278.   مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان.
279.   الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
280.   مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
281.   مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
البحرين
282.   الاتحاد النسائي البحريني(يضم 12 جمعية نسائي).
283.   الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
284.   الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.
285.   مرصد البحرين لحقوق الانسان
286.   جمعية الشباب الديمقراطي البحريني.
الجزائر 
287.   الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
السعودية
288.   جمعية حقوق الإنسان اولا في السعودية.
289.   جمعية حقوق النسائية
290.   اللجنة الوطنية لشباب الاعمال بمنطقة تبوك
المغرب
291.    المركز المغربي لحقوق الإنسان
292.   جمعية منتدى الطفولة – الرباط
293.   الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
294.   جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
الكويت
295.   الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
296.   مظلة العمل الكويتي
ليبيا
297.   منظمة التضامن لحقوق الانسان
قطر
298.   المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
موريتانيا
299.   الجمعية الموريتانية لدعم التنمية .
300.   التجمع من اجل الدفاع عن حقوق المرأة.
301.   نادي المثقفين الموريتانيين.